كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن توقيعها اتفاقية إطارية مفتوحة مع وزارة الاستثمار لتقديم خدمات استشارية إدارية واستراتيجية وتقنية وقانونية لصالح الوزارة لمدة 4 سنوات وبسقف 500 مليون ريال سنويًا.
كانت توبي قد حصلت على ترسية مشروع تقديم خدمات استشارية إدارية واستراتيجية وتقنية وقانونية لصالح وزارة الاستثمار في 6 نوفمبر 2023، فيما وقعت العقد رسميًا بتاريخ 4 يناير 2024 وفقًا لإعلانها اليوم.
وستشمل الاتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والدعم في مجال جمع البيانات المنشورة في مواقع مصادر المعلومات (بيانات هيكلية وغير هيكلية) واستخدام تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية (Robotic Process Automation)، لإعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية بناءً على الطلب، وتقديم الخدمات الاستشارية والبرمجية والحلول التقنية والتحول الرقمي لإدارات الوزارة والتي تشمل الأنظمة التقنية لمتابعة مهام ومسؤوليات ملاك المبادرات، خدمات اشتراكات الحوسبة السحابية، خدمات استشارية لنظام SAP، بناء لوحات التحكم التفاعلية، تقديم خدمات تطوير ودعم البرمجيات المختلفة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد والتدريب في مجال تقنية المعلومات.
كما ستشمل الاتفاقية دعم الوزارة بالقيام بالتحليل الفني للأنظمة والأجهزة المقدمة للمشاريع والتأكد بأن العروض المقدمة تغطي جميع الاحتياجات وأفضل الأجهزة والبرامج التقنية. كذلك يجب المساعدة في دراسة وتقييم الأسعار المقدمة ومدى أمكانية الحصول على خصومات أكثر، وتوفير الدعم في مراجعة الاتفاقيات والعقود التقنية الجديدة من الناحية الفنية والتأكد بأنها تخدم مصالح الوزارة من الناحية الفنية/التقنية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التقنية القائمة، وتقويمها لتواكب أهداف وتطلعات الوزارة.
وبجانب ذلك، ستساعد توبي في حوكمة إقفال المشاريع التقنية، دعم الوزارة بأفضل الممارسات التقنية، وأحدث البرامج للاستفادة التقنية من المشاريع القادمة وتوظيفها التوظيف الأنسب، إطلاع متخذ القرار في الوزارة بالتكاليف المتوقعة للدعم السنوي للبرامج والعقود الموقعة والتأكد من أن الوزارة حصلت على السعر المناسب وحسب أفضل الباقات التي تناسب احتياجات الوزارة، حصر الرخص التقنية التي تملكها الوزارة والتأكد من أن استخدمها بالشكل الأمثل والتوصية بالتعديل على الكميات للتراخيص بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للوزارة، دعم الوزارة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يخص الدراسات والأبحاث التقنية والتوجهات التقنية الجديدة والمتغيرات التي يجب على الوزارة عملها للحصول على أفضل الأنظمة والبرامج، وتقديم الدعم فيما يخص رفع مستوى أمن المعلومات في الوزارة، وتحليل وتقليل المخاطر الأمنية المتوقعة، فضلًا على تقديم استشارات من الخبراء.
وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي عند التعميد سيظهر بأوامر الشراء فيما لا يتجاوز 500 مليون ريال كسقف سنوي أعلى لمدة 4 سنوات.
