قالت شركة المطاحن الأولى إنها تعرضت لغرامة قدرها 6.3 مليون ريال في الدعوى المقامة ضدها من الهيئة العامة للأمن الغذائي بسبب مخالفات في لوائح نظام المطاحن وإنتاج الدقيق.
كانت الهيئة العامة للأمن الغذائي بتوجيه اتهامات للشركة بمخالفة أحد بنود اتفاقية توريد الدقيق المدعوم وغير المدعوم وأحد بنود الترخيص الممنوح لها من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي. بالإضافة إلى تجاوزها لكميات البيع المسموحة بها من قبل الهيئة بتاريخ 2 أبريل 2023، وترتب عليه مطالبة الهيئة بغرامات بقيمة 69.76 مليون ريال في حينها.
وقد قامت المطاحن الأولى بتاريخ 30 أبريل بتقديم مذكرة جوابية ردًا على الدعوى المقامة من الهيئة ليصلها بتاريخ 26 سبتمبر 2023 ردًا بقيمة 6.3 مليون ريال بدلًا من 69.76 مليون ريال.
وأشارت المطاحن الأولى أن إدارتها تعمل على متابعة ومناقشة الإجراءات اللاحقة بما فيها الحق بشأن التظلم على القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين من نظام مطاحن إنتاج الدقيق.