تقول الحكمة منذ مئات السنوات “لا تضع كل البيض في سلة واحد حتى لا تفقده كله”، وهذه السياسة متبعة لدى عامة المستثمرين. فكل مستثمر يحاول التنوع في الاستثمارات في محاولة للاستفادة من الفرص المتاحة بين فينة وأخرى، ولتجنب خسارة رأس المال في حال وجود زعزعة بالقطاع المستهدف أو تراجع قيمة الاستثمار بحد ذاته.
لذا، يعتبر تنويع الاستثمارات في غاية الأهمية للحفاظ على جزء من رأس المال على الأقل، فإذا كان هنالك شركة أو قطاع تتراجع قيمته وهناك استثمارات في شركات وقطاعات أخرى، فإن فرصة خسارة المال قليلة بالمقارنة مع استثمار جميع الأموال في شركة أو قطاع واحد.
لكن السؤال هنا، كيف يمكن تنويع الاستثمارات للحفاظ على التوازن المطلوب في المحفظة الاستثمارية؟
التنويع في الاستثمارات يختلف في طياته بين التنوع في نوع الأصول، والقطاعات، والشركات نفسها. فهناك من يوزع استثماراته بين العقارات وشراء السندات وشراء الأسهم مثلًا، فيما يذهب البعض للتركيز على أسواق المال بشراء السندات والأسهم لكن في قطاعات مختلفة، فيما يذهب البعض للتركيز على قطاع محدد لكن في عدة شركات – لكن ربما هنا التنوع يكون أقل ما يصاحبه خطر أكبر في حال تراجع القطاع بالكامل.
التنوع في الأسهم
يمكن إحداث التوازن المطلوب في المحفظة الاستثمارية من خلال تنويع الاستثمارات عبر تقسيمها إلى 3 طرق توفر تساعد في تحقيق أفضل النتائج بما يتوافق مع الاستراتيجية الاستثمارية.
الاستثمار في قطاعات مختلفة
هذا يعني تقسيم رأس المال لاستهدف عدة قطاعات بدلًا من قطاع واحد، وبالتالي يمكن الاستثمار في شركة تعمل بقطاع التقنية، وأخرى تعمل بقطاع الطاقة، وثالثة في قطاع التأمين، وهكذا. يساعد تنويع الاستثمارات بهذه الطريقة في تجنب خسارة رأس المال عند تراجع قطاع محدد، ففي حال تراجع قطاع ما سيعوض القطاع الأخر مع نموه هذه الخسارة.
على سبيل المثال؛ في منتصف جائحة كورونا شهدت شركات التقنية طفرة كبيرة بالنمو في حين تراجعت معظم القطاعات مثل الضيافة، وهنا إذا كنت قد استثمرت في قطاع الضيافة والتقنية فإن قطاع التقنية سيعوضك عن خسائر استثمارك في قطاع الضيافة ما يمنحك التوازن للبقاء في السوق وتجنب خسارة رأس المال.
الاستثمار في عدة شركات من نفس القطاع
يكون التنوع في هذه الحالة بالاستثمار في عدة شركات تعمل بنفس القطاع لكن تمتلك نهجًا مختلفًا أو تقدم خدمات غير متشابهة، ومثالًا على ذلك الاستثمار في قطاع إنتاج الأغذية في شركة مختصة بمنتجات الألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى، وشركة متخصصة في إنتاج المواد ذات المصادر النباتية مثل القمح والزيت، وشركة أخرى يعتمد عملها على إنتاج المياه.
يتناسب هذا الأمر مع قطاعات تتنوع فيها تخصصات الشركات، فإذا تراجع القطاع لا تنعكس نتائجه على الشركات بالكامل، وبالتالي إذا تراجعت شركة منتجة للحوم من غير المرجح تراجع شركة منتجة للدقيق بل على العكس سيبحث الناس عن بدائل للحوم وبالتالي ربما تحظى الشركة المنتجة للمواد النباتية بزيادة في بعض منتجاتها، ما يعني ارتفاع قيمتها.
الاستثمار في أسهم مختلفة النوع
يتمحور هذا الجزء حول الاستثمار في أسهم شركات مختلفة في نموها وواقعها؛ مثل شراء أسهم القيمة وشراء أسهم النمو معًا وليس إحداهما فقط، فإذا لم تنجح إحداها ستنجح الأخرى على الأرجح كما أن المستثمر في هذه الحالة سيحظى بفرصة للاستثمار على المدى القريب والمدى البعيد، وبالتالي يحصل المستثمر على التوازن والاستمرارية.
هل هناك بدائل أسهل؟
إذا لم تكن ترغب بالبحث المستفيض عن الأسهم والفرص المتنوعة في السوق لاختيار الأنسب منها، أو لم يكن لديك الوقت الكافي لذلك، بإمكانك الاستثمار في أحد الصناديق المتداولة وسيوفر عليك ذلك عناء المهمة، لأن الصناديق المتداولة أو المشتركة تعمل على استثمار رأس المال في قطاعات وأصول متنوعة تحقق التوازن للصندوق وبالتالي للمستثمرين، وهي تدار من متخصصين لديهم خبرة في المجال سيسهلون المهمة عليك.
لكن عليك ملاحظة أن الصناديق أشبه بالشركات، وبالتالي لديها فريق يساعدك على تنمية أموالك لكنه في المقابل يتقاضى أجره من الأرباح التي يحققها، وهذا هو الحال مع الحلول الأخرى التي يمكن انتهاجها في حال لم يكن لديك وقت كاف وترغب بالاستثمار.
المصادر:
