بين فترة وأخرى يتوجب على الشخص الجلوس والتفكير فيما خاضه وتقييم تجربته لفهم ما كانت نتائج تلك الفترة مجدية له بعد مقارنتها الأهداف الموضوعة في البداية. ويساعد هذا الأمر في معرفة مدى نجاح خطط واستراتيجية الشخص وهل هو بحاجة للاستمرار على نفس النهج أو تغيره للتحسن أكثر.
ولا يختلف الاستثمار وخاصة في الأسهم كثيرًا عن أي جانب أخر، فالمستثمر بحاجة لتقييم نتائج استراتيجيته بعد فترة معينة للتأكد من جدواها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة. فإذا كانت الاستراتيجية على سبيل المثال مبنية لتحقيق نمو 30% في رأس المال بعد عام، ولم تحقق المطلوب يلزم المستثمر أن يعيد النظر في طريقة تعامله مع الأمور.
وهناك 4 مراحل مهمة تساعد في تحديد مدى نجاح الاستراتيجية الاستثمارية، تشمل:
متابعة وتحليل النتائج
تعنى متابعة وتحليل النتائج بطريقة أو بأخرى تقييم استراتيجية الاستثمار لفهم مدى توافقها مع الأهداف، ويمكن للمستثمر متابعة وتحليل استثماراتها باستخدام النصائح التالية:
- تدوين كم وكيف ومتى يتوجب مراجعة المحفظة الاستثمارية.
- متابعة الاستثمارات الفردية وكتابة ملاحظات أو وضع تنبيهات لمراجعتها من أجل معرفة جدواها.
- مراقبة السوق.
- وضع خطة لمواجهة تقلبات السوق.
- متابعة المحفظة الاستثمارية لرؤية حاجتها إعادة موازنة أو الاستمرار على نفس النهج.
إن معرفة السوق وتقلباته ومتابعة المحفظة الاستثمارية لفهم حاجتها لإعادة موازنة يتطلب متابعة مستمرة لسوق المال وأخباره، لأن ذلك سيساعد في اتخاذ قرارات لبيع وشراء الأسهم أو الأصول الأخرى، وبالتالي تجنب أي خسائر محتملة. وتساعد العديد من المواقع الإخبارية والمنصات المتخصصة في هذا الأمر بمراقبة السوق وفهمه مثلما الحال مع منصة سهمي ليصبح اتخاذ القرارات الاستثمارية أسهل.
تحديد المعايير المناسبة وقياس الأداء
قياس الأداء في الأسهم يعني الفروقات بين مؤشرات السهم بين فترة زمنية وأخرى أو بين جهات مختلفة، وهناك الكثير من المؤشرات التي تقيس أداء الأسهم في جميع القطاعات وفي أسواق المال المختلفة ويمكن من خلالها معرفة إذا كانت الاستراتيجية الاستثمارية حققت نتائج مميزة أم لا.
مثال:
إذا كنت تمتلك محفظة استثمارية وفرت لك عائدًا سنويًا بواقع 7%، في حين أن مؤشر الأداء “أ” يشير لتحقيق متوسط عوائد 9.5% للمستثمرين، فربما يكون الأمر مخيبًا لأن نتائجك كانت أقل من المتوسط حتى لو كنت سابقًا ترغب بتحقيق 5% فقط. والسبب دائمًا يتمحور حول وجود هامش لتحقيق نتائج أفضل.
على الجانب الأخر، لنفرض أنك تكبدت خسارة بواقع 2% خلال نفس العام، فأنت هنا ترى خيبة أمل كبيرة لأن الهدف الأساس كان زيادة المال وليس خسارته، لكن إذا كان مؤشر الأداء “أ” يشير لمتوسط خسارة 6.5% فإنك هنا حققت نتائج أفضل بكثير مقارنة مع غيرك.
لذا، تمنح مؤشرات الأداء نظرة عامة حول أداء الأسهم وتمكن المستثمر من مقارنة محفظته الاستثمارية مع نتائج السوق وليس فقط مع استراتيجيته الشخصية، وبالتالي توفر إجابات حول نقاط مهمة مثل:
- أداء المحفظة الاستثمارية وهل تحقق النتائج المناسبة بالوضع الراهن أم يتوجب تحسينها.
- إمكانية وجود أفكار تساعد بتحسين الأداء بالاستفادة من التحليلات.
- الحاجة لبيع أو شراء أسهم محددة من عدمه.
الموازنة بين الاستثمارات
الموازنة في جميع الأمور مطلوبة، والاستثمارات ليست استثناء. تساعد الموازنة بين الاستثمارات في ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة للمساهمة في تفادي الخسائر المفاجأة والقوية. فإذا كانت بعض الأسهم تسير في اتجاه سلبي يتوجب استبدالها بأسهم تحقق نتائج إيجابية، أو الانتقال بين قطاع لأخر بناء على المعطيات الخاصة به.
لكن هذا لا يعني الشراء والبيع بسرعة، فمن الأنسب إعادة التوازن في أصول المحفظة الاستثمارية بين 6-12 شهرًا. لأنه يجب الأخذ بالحسبان أن معظم الشركات تمر بفترات تتراجع فيها نتائجها في مواسم محددة وهذا الأمر يتكرر سنويًا، ما يعني أن هذا التراجع مؤقت ومن المرجح تحسن الأداء لاحقًا.
بمثال بسيط:
إذا كنت تستثمر 20% من ميزانيتك في قطاع التقنية وارتفعت قيمة أصولك فيه لتصل 40% بسبب نمو الشركات، فربما يجب عليك التفكير ببيع نسبة من أصولك واستثمارها في قطاع مختلف لتعود لما نسبته 20% من الميزانية الكلية. لأن تراجع قطاع التقنية لسبب ما من الممكن أن يؤثر على 40% من أصولك في حال لم تقم بالموازنة الكافية.
وهذا الأمر يأخذنا لنقاط تجعل المستثمر يفكر بإعادة التوازن لمحفظته الاستثمارية، وتشمل:
- مدى تحمل المخاطر.
- تغيير الأهداف الاستثمارية مع الوقت.
- الرغبة بإعادة تخصيص المحفظة الاستثمارية وتنويع القطاعات المستهدفة.
قياس وإدارة المخاطر
عند وضع الأهداف الاستثمارية ورسم الاستراتيجية، فإن تحديد مدى تحمل المخاطر لا يمكن تجاوزه لأنه سيساعد في اتخاذ القرارات مع الوقت. لذا، تٌعد إدارة المخاطر من الأمور المهمة في تحليل ومتابعة الاستراتيجية الاستثمارية كونها ستمنح المستثمر نظرة عما إذا كان قادرًا على السير بنفس المسار أم عليه السير في اتجاه مختلف لتفادي ما لا يحمد عقباه.
وهنا يعد العمر لاعبًا أساسيًا في إدارة المخاطر، لأن مدى المخاطر لشخص في بداية رحلته المهنية يمكن أن تكون أكبر من شخص في مرحلة التقاعد؛ فالأول سيكون قادرًا على التعويض أكثر بحكم إمكانية عمله لسنوات قادمة. لذا، تسهم مثل هذه الأمور بطريقة مباشرة في بناء المحفظة الاستثمارية بما يتوافق مع مدى المخاطرة لكل مستثمر.
ولتقليل المخاطر المحتملة من المهم أخذ بعض الأمور في الاعتبار، بينها:
- تنويع المحفظة الاستثمارية.
- متابعة ومراجعة أداء الاستثمارات باستمرار.
- اتباع طريقة توسيط التكلفة “Dollar Cost Averaging” للاستفادة من تقلبات السوق.
- دراسة الفرص المتاحة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
- الاستثمار للمدى البعيد وليس القريب.
نقطة أخيرة
تحكم تقلبات السوق نتائج الأسهم في معظم الأحيان، لذا ربما تحقق استراتيجية ما نتائج أفضل من المتوقع خلال فترة محددة، ثم تحقق نتائج مخيبة في العام التالي. لكن بما أن التقلبات لا يمكن ابعادها عن السوق، يتوجب أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها لتحقيق أفضل النتائج.
وهذا ما يدعم الحاجة لمتابعة وتحليل الاستراتيجية الاستثمارية للتأكد من تحقيقها النتائج المرجوة أو على الأقل أفضل النتائج مقارنة مع وضع السوق.
المصادر:
